به گزارش همشهری، این سؤالی است که هر کدام از طرفین از پاسخگویی به آن شانه خالی کرده و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. از یک سو شرکت‌های هواپیمایی با استناد به قانون منع افزایش قیمت سوخت، مطالبات عنوان شده از سوی دولت را غیرقانونی عنوان می‌کنند و از سوی دیگر، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به ابلاغیه‌های قبلی خود و بدهی‌های سنگین ایرلاین‌ها به این شرکت، تنها گزینه پیش روی خود را دریافت نقدی مبلغ سوخت آن هم با بهایی گران‌تر نسبت به سال گذشته می‌داند.
فرودگاه جای تسویه‌حساب نبود
در این‌باره حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به خبرنگار ما گفت: لغو پروازها در روز یکشنبه اتفاقی نبود که ناشی از کوتاهی ایرلاین‌ها بوده باشد. او مسبب اصلی این ناهماهنگی‌ها را شرکت ملی پخش عنوان کرده و ادامه می‌دهد: اگر مشکلی هم برای دریافت مطالبات وجود داشت می‌شد آن را در مراجعی دیگر غیراز فرودگاه‌ها پیگیری و تسویه کرد نه اینکه مردم را به زحمت انداخت.
اولتیماتوم یک هفته‌ای به ایرلاین‌ها
به هر حال با توافق شرکت‌های هواپیمایی و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به ایرلاین‌های داخلی و خارجی یک هفته فرصت داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی خود به وزارت نفت اقدام کنند؛ بدهی‌ای که معاون وزیر نفت آن را حدود 700میلیارد تومان اعلام کرده است. این عضو هیأت مدیره شرکت نفت با یادآوری اینکه در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به‌دلیل عدم‌وصول مطالبات خود از ایرلاین‌ها و سایر مشترکان با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو شده است، به مهر گفت:
این در حالی است که وزارت نفت موظف است هزینه حاصل از فروش سوخت ایرلاین‌ها را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت تحویل دهد، ضمن آنکه هزینه مالیاتی فروش سوخت هم باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. این مقام مسئول حجم کل بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی را حدود 700میلیارد تومان اعلام کرد.
